چنانچه مقتضاى قواعد در جايى كه فسخ به واسطه ارتداد منحصراً مستند به مرد است ، پرداخت تمام مهر باشد ، اين روايت بر خلاف نظر صاحب حدائق ، نمىتواند مانع جريان قواعد در آن مورد گشته ، و از حكم به لزوم پرداخت تمام المهر ممانعت نمايد . 3 - كلام صاحب جواهر : همانطور كه عرض كرديم صاحب جواهر نيز مانند صاحب حدائق قائل به لزوم پرداخت نصف مهر از جانب شوهرى است كه قبل از دخول مرتد شده است . اما دليلى كه ايشان براى مطلب خود ارائه فرموده با دليل صاحب حدائق متفاوت بوده و با توضيحى از ما به اين قرار است : مىدانيم تعيين مهر از اركان عقد دائم نيست ، به همين جهت چنانچه مهر را در آن تعيين نكنند ، به صحت عقد خللى وارد نخواهد شد . اما در صورت تعيين ، با عنايت به اينكه عوض در برابر معوّض قرار مىگيرد ، صاحب جواهر مىفرمايد : عقد نكاح ، معاوضه‌اى است كه عوضين آن مهر و بضع است ؛ و از شأن معاوضات اين است كه اگر قبل از تسليم ، يكى از عوضين از بين برود ، معاوضه به هم خورده و وجوب تسليم عوض ديگر نيز ساقط خواهد شد . بنابراين ، در فرض مسأله كه ارتداد قبل از دخول بوده و عقد منفسخ گرديده و عوض به مرد منتقل نشده است ، مقتضاى قاعده اين است كه زن نيز از مهر چيزى طلب نداشته باشد « 1 » . بنابراين اگر ما باشيم و مقتضاى قواعد ، بايد حكم كنيم كه مرد از پرداخت مهر معاف است ، ليكن به مقتضاى اجماع منعقد شده مبنى بر ضرورت پرداخت نصف مهر ، ما نيز به آن قايل خواهيم شد « 2 » .

--> ( 1 ) - در مسأله قبل نيز كه درباره ارتداد زن بود ، ايشان براى اسقاط مهر دو دليل مطرح كردند : يكى آنكه انفساخ از ناحيه زن صورت گرفته است . ديگر آنكه چون فرض مسأله قبل از دخول است ، و احد العوضين تسليم نگرديده ، بنابر قانون معاوضات ، عوض ديگر نيز از ملكيت طرف مقابل خارج نمىگردد . ( 2 ) - جواهر الكلام ، ج 30 ، ص 48 .